<p class='article-text'><div data-empty="false">طوال عقود كان مضيق هرمز أقوى سلاح جيوسياسي تملكه إيران من دون أن تستخدمه، ثلاثة وثلاثون كيلومتراً من المياه يعبر منها خُمس نفط العالم، وكان مجرد التلويح بإغلاقه كافياً لإرباك الأسواق واستدراج تنازلات دبلوماسية، القوة الحقيقية للتهديد كانت في بقائه تهديداً.</div></p><p class='article-text'>فتهديد مضيق مفتوح أقوى بمراحل من مضيق مغلق لأنه يُبقي العالم مرتبطاً به ويمنع البحث الجدي عن بدائل، وفي اللحظة التي حوّلت فيها طهران التلويح إلى فعل، كسرت هذه المعادلة وأطلقت ما كانت تحاول تأجيله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مئة يوم من الإغلاق أحدثت صدمة موجعة: نحو مليار برميل اختفت من السوق، وقفز الخام متجاوزاً مئة وتسعة عشر دولاراً، وتضاعفت أسعار وقود الطائرات وأُلغيت أكثر من مئة وخمسين ألف رحلة.</div></p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار الأسمدة بنحو ستين بالمئة، حتى حذّرت منظمة الأغذية والزراعة من أزمة غذائية وشيكة، ودول أوروبية فرضت تقنين الوقود لأول مرة منذ عقود، لكن الأثر الأعمق يكمن فيما أطلقته هذه المئة يوم:</p><p class='article-text'>تسارع هيكلي في بناء بدائل كانت تراوح مكانها منذ عقود، مئة يوم فعلت ما عجزت عنه ثلاثون سنة من التقارير التي حذّرت من هشاشة الاعتماد على ممر واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكرة بناء منفذ نفطي خارج هرمز بدأت في الإمارات قبل أكثر من عقدين، وفي 2012 افتتحت خط حبشان-الفجيرة بطول 380 كيلومتراً وتكلفة 4.2 مليارات دولار، في وقت كان الحديث عن إغلاق المضيق يظهر في تقارير الأمن والطاقة أكثر مما يظهر في حركة الأسواق، القراءة ذاتها التي دفعت الإمارات لبناء براكة بينما كانت حكومات تغادر الطاقة النووية، حوكمة استباقية تستثمر في سيناريوهات يصنّفها الآخرون ضمن المستبعد، اليوم يعمل هذا الخط بأقصى طاقته ناقلاً خام مربان من الحقول البرية، من أجود الخامات الخفيفة في العالم.</div></p><p class='article-text'>فيما تبني أدنوك خطاً ثانياً يمتد خمسمئة كيلومتر من جبل الظنة في أبوظبي إلى ساحل الفجيرة، بتكلفة تقارب ثلاثة مليارات دولار، المشروع بلغ خمسين بالمئة من الإنجاز ويدخل الخدمة عام 2027.</p><p class='article-text'>هنا تظهر المفارقة الأهم: الخط الجديد سيرفع قدرة التصدير خارج هرمز من 1.8 مليون إلى 3.3 ملايين برميل يومياً، وهي طاقة تقترب من كامل مستويات إنتاج الإمارات السابقة ضمن حصص أوبك بلس، ما يمنح الدولة التي خرجت من المنظمة في مايو 2026، وتستهدف إنتاج خمسة ملايين برميل يومياً، منفذاً قادراً على إيصال الجزء الأكبر من صادراتها إلى الأسواق عبر بحر العرب مباشرة.</p><p class='article-text'>الخط الثاني سيفتح الطريق أمام إنتاج الحقول البحرية وعلى رأسها زاكوم العلوي، ومع تشغيل الخطين معاً تصبح الإمارات قادرة على تصدير خاماتها البرية والبحرية عبر منفذ سيادي واحد على خليج عُمان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السعودية فعّلت خط الشرق-الغرب بطاقته القصوى عند سبعة ملايين برميل يومياً نحو ينبع على البحر الأحمر، خط بُني قبل خمسة وأربعين عاماً وأثبت قيمته اليوم. والعراق أعاد إحياء مشروع نائم منذ تدمير خطوط تصديره عام 1983: </div></p><p class='article-text'>خط البصرة-حديثة بتكلفة 4.6 مليارات دولار وطاقة 2.25 مليون برميل يومياً للتصدير عبر الأردن وتركيا، بعد أن أعلنت بغداد القوة القاهرة على صادراتها الجنوبية المحتجزة خلف المضيق، وخصّصت 1.5 مليار دولار للمرحلة الأولى بالشراكة مع شركات صينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشهد يمتد خارج المنطقة، فالهند تسرّع بناء مخزونات نفطية استراتيجية وتوقّع عقود إمداد طويلة الأجل عبر طرق برية، والصين تمد أنابيب برية عبر كازاخستان وتركمانستان لتقليص اعتمادها على الممرات البحرية، وأوروبا تتحول بوتيرة متصاعدة نحو الغاز الأمريكي والنرويجي المسال، ووكالة الطاقة الدولية أطلقت أكبر سحب منسّق من المخزونات الاستراتيجية في تاريخها بأربعمئة مليون برميل. كل خط أنابيب يُمد وكل مخزون يُبنى يعني أن البنية البديلة ترسّخت.</div></p><p class='article-text'>فالبنية التحتية حين تُبنى تُنشئ حقائق دائمة تتجاوز عمر الأزمة التي أنتجتها، وحتى حين يُعاد فتح «هرمز» ستبقى هذه الممرات تعمل وتتوسع، وهذا تحديداً ما يحوّل قرار الإغلاق من محاولة ابتزاز إلى خطأ استراتيجي دائم يصعب إصلاحه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">طريق الحرير أعاد تشكيل التجارة بين الشرق والغرب، وقناة السويس غيّرت الملاحة بين القارات، وقناة بنما اختصرت المسافات بين المحيطات، ومضيق هرمز قد يغيّر شيئاً أعمق وأبقى:</div></p><p class='article-text'>طريقة تفكير العالم في أمن الطاقة بأكمله، فالعالم يتحرك اليوم ليعيش من دون «هرمز» في النفط على الأقل، والإمارات بنت البديل قبل أن تحتاج إليه وبدأت توسعته قبل أن تصل الأزمة، والممر الذي استخدمته إيران لتعظيم نفوذها قد يصبح الحدث الذي عجّل بتقليص أهميته.</p>

مئة يوم غيّرت خريطة الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يخطئ من يعتبر أن قرار الإمارات بالخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وتكتل «أوبك +» اعتباراً من الأول من مايو 2026، هو قرار انفعالي أو رد على مواقف وسياسات صادرة من هذا الطرف أو ذلك، فقيادتنا الرشيدة .</div></p><p class='article-text'>كما عودتنا دائماً تُخضع كل قرار لدراسات مستفيضة ومتأنية، والبوصلة دائماً هي المصلحة الوطنية للإمارات، وضمان الازدهار والرفاهية للشعب الإماراتي.</p><p class='article-text'>فعلى مدى نحو 60 عاماً، حرصت الإمارات منذ انضمامها لمنظمة أوبك عام 1967، على الالتزام الصارم بالقرارات الصادرة عن المنظمة، بهدف ضمان استقرار أسواق النفط العالمية.</p><p class='article-text'>ورغم ما شهدته المنظمة من تباينات في مواقف وسياسات الدول الأعضاء في المنظمة، وعدم تقيد بعضها بنظام الحصص المقررة في كثير من الأحيان، وفرض قرارات معينة بدوافع سياسية لا تبررها الحاجة الفعلية لأسواق النفط العالمية، رغم ذلك التزمت الإمارات بحصصها ودورها البناء في المنظمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عوامل كثيرة جعلت الإمارات تعيد النظر في عضويتها في هذه المنظمة، مع تحولها مع مرور الوقت إلى عبء على طموح الدولة التنموي. فعلى مدى سنوات أدت الاستثمارات الكبيرة للدولة في البنية التحتية لقطاع التنقيب عن النفط والإنتاج إلى زيادة إمكاناتها الإنتاجية بشكل ملحوظ.</div></p><p class='article-text'>حيث وسعت دولة الإمارات قدرتها الإنتاجية إلى حوالي 4.85 ملايين برميل يومياً، مع تقدير إجمالي الطاقة الإنتاجية بما يتراوح بين 4.8 و5 ملايين برميل يومياً. ومع ذلك،غالباً ما أبقت حصص أوبك الإنتاج الفعلي دون هذه المستويات.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن هناك إمكانيات كبيرة للدولة غير مستغلة ما يفاقم من تكلفة الفرصة البديلة المرتبطة بالبقاء في نظام الحصص، من حيث الإنتاج الضائع والإيرادات المفقودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك هناك عوامل سياسية لا يمكن إغفالها، فمنظمة أوبك وكذلك أوبك بلس تحولتا في كثير من الأحيان إلى مجرد أداة سياسية توظفها بعض القوى الكبرى المنتجة، ولم يكن في بعض الأحيان أخذ مواقف أو مصالح المنتجين الآخرين بعين الاعتبار. </div></p><p class='article-text'>كما أن التواجد في عضوية منظمة قامت إحدى الدول الأعضاء فيها بالعدوان الغاشم على الإمارات ودول أعضاء أخرى على مدى نحو شهر هو أمر يتجاوز المنطق السليم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">انسحاب الإمارات من أوبك في هذه المرحلة هو قرار جريء ويعكس نهج الإمارات الجديد، الذي يقوم على الحسم في اتخاذ القرارات التي تحقق المصالح الوطنية العليا، بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى. </div></p><p class='article-text'>وهذا القرار يعزز بلا شك من مصالح الإمارات الوطنية، فمن شأنه أن يُعزز المرونة الاقتصادية لدولة الإمارات، ويُقوي استقلالها الجيوسياسي، ويُحسّن مواءمة استراتيجيتها في مجال الطاقة مع أهداف ما بعد النفط طويلة الأجل. فالعمل خارج أوبك يمنح دولة الإمارات مجالاً أوسع للاستجابة السريعة لإشارات السوق.</p><p class='article-text'>وجذب الاستثمارات الأجنبية، والاندماج بشكل أكثر فعالية في شبكات الطاقة العالمية، خاصة في وجود قاعدة إنتاجها منخفضة التكلفة، وقدراتها التكنولوجية المتقدمة، واقتصادها المتنوع بشكل متزايد، ما يعزز فرصها لتحقيق النجاح خارج الأطر المؤسسية التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن قرار الإمارات الخروج من أوبك هو إعلان رسمي لدخول الإمارات مرحلة جديدة في سياستها، تضع خلالها مصلحتها الوطنية فوق كل اعتبار، مع إعادة النظر في التحالفات القائمة، ومعرفة ما يخدم منها هذه المصلحة وما لا يخدمها.</div></p>

الخروج من أوبك ونهج الإمارات الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعكس تحولًا نوعياً في توجهاتها بقطاع الطاقة، تمضي الإمارات العربية المتحدة نحو إعادة صياغة سياستها النفطية،عبر الربط بين رفع احتياطياتها من النفط والغاز إلى مستويات قياسية، وقرارها بالخروج من منظمة أوبك وتحالف أوبك+، والذي يبدأ السريان اعتباراً من الأول من مايو 2026 وتم الإعلان عنه الثلاثاء 28 الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نوفمبر 2025، أعلنت الإمارات زيادة احتياطياتها النفطية إلى نحو 120 مليار برميل، إلى جانب ارتفاع احتياطيات الغاز إلى قرابة 297 تريليون قدم مكعبة، في تطور يعزز مكانتها بين كبار منتجي الطاقة عالمياً، ويفتح المجال أمام توسيع قدراتها الإنتاجية خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الزيادة الكبيرة في الموارد تمنح الإمارات قدرة أكبر على رفع الإنتاج بما يتناسب مع قدراتها والاستفادة من ارتفاع الطلب العالمي وتعزيز عائداتها النفطية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طوال عقود عضويتها في أوبك، التزمت الإمارات بسقوف الإنتاج المحددة ضمن الاتفاقات الجماعية. غير أن التطورات الأخيرة تشير إلى توجه نحو سياسة إنتاج مرنة تعتمد على قراءة السوق بدل الالتزام بالحصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى هذا التحول باعتباره انتقالًا من نموذج "التنسيق الجماعي" إلى نموذج "القرار السيادي"، بما يمنح الدولة هامش حركة أوسع في إدارة مواردها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، تواصل أدنوك تنفيذ خطط استثمارية تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى نحو 5 ملايين برميل يومياً العام المقبل، إلى جانب التوسع في مشاريع الغاز وتطوير الحقول باستخدام تقنيات متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب النفط، يمثل الغاز عنصرًا محوريًا في استراتيجية الطاقة الإماراتية، خاصة في ظل تنامي الطلب العالمي على مصادر طاقة أقل انبعاثًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التحول من إنتاج الحصص إلى الإنتاج المرن في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة تقلبات متزايدة، في ظل توترات جيوسياسية في الخليج العربي، وأهمية استراتيجية لممرات حيوية مثل مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبخروج الإمارات من أوبك وأوبك بلس فإنها تسعى لتعظيم الاستفادة من الموارد ، تعزيز استقلالية القرار الإنتاجي ، والتكيف مع متغيرات السوق العالمية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتابع الأسواق تداعيات هذه الخطوة، يبرز تساؤل حول ما إذا كانت الإمارات تمهد لمرحلة جديدة تُدار فيها أسواق النفط بعيدًا عن الأطر التقليدية، وبمرونة أكبر تستجيب لمتطلبات العرض والطلب.</div></p>

خروج الإمارات من "أوبك" و"أوبك+".. تعظيم الموارد واستقلالية القرار والتكيف مع السوق

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُعيد خطوة دولة الإمارات بالخروج من منظمة «أوبك» وتحالف «أوبك+» فتح النقاش مجدداً حول مستقبل منظومة إدارة سوق النفط العالمية، في لحظة تشهد تحولات اقتصادية متزامنة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، تزداد فيها حساسية أسواق الطاقة لأي تغيير في موازين الإنتاج والالتزام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتماشى القرار مع الرؤية الاستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد لدولة الإمارات وتطور قطاع الطاقة لديها، بما في ذلك تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة، كما يرسخ التزامها بدورها كمنتج مسؤول وموثوق يستشرف مستقبل أسواق الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار الذي جاء بعد مراجعة مستفيضة لسياسة دولة الإمارات الإنتاجية وقدرتها الحالية والمستقبلية، ونظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية والتزام الدولة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية الاحتياجات الملحّة للسوق، يأتي في الوقت الذي تستمر فيه التقلبات الجيوسياسية على المدى القريب من خلال الاضطرابات في الخليج العربي ومضيق هرمز، والتي تؤثر على ديناميكيات العرض، إذ تشير الاتجاهات الأساسية إلى مواصلة نمو الطلب العالمي على الطاقة على المديين المتوسط والبعيد، وفق الوكالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استراتيجية مدروسة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد أستاذة الاقتصاد والطاقة، الدكتورة وفاء علي، في تصريحات خاصة لـ «البيان»، أن خروج الإمارات «خطوة تعكس بوضوح توجهات استراتيجية مدروسة تبنتها الدولة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا والصدمات الطاقوية التي واجهتها الأسواق العالمية بعد ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن الإمارات تعيد النظر في التزاماتها داخل المنظمة، مدفوعة باعتبارات اقتصادية واستراتيجية، في مقدمتها السعي إلى زيادة حصتها الإنتاجية وعدم التقيد بسقوف الإنتاج المفروضة، إلى جانب تعزيز تدفقات الاستثمارات المباشرة في قطاع النفط، بما يدعم خططها لرفع الإنتاج إلى أكثر من 5 ملايين برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف أن هذا القرار يعكس رغبة الإمارات في منح الأسواق قدراً أكبر من المرونة، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الطاقوي العالمي، وتغير موازين سوق النفط نتيجة التوترات الجيوسياسية المتلاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير إلى أن هذه التوترات أعادت تشكيل أجندة الطاقة العالمية، وهو ما دفع الإمارات إلى اتخاذ قرار سيادي يستهدف تعظيم مصالحها الوطنية، وتعزيز قدراتها الإنتاجية، لا سيما باعتبارها من كبار المنتجين داخل تحالف «أوبك+».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤكد أن توجه الإمارات نحو التنويع الاقتصادي، بالتوازي مع تطوير قطاع الطاقة، يعكس رؤية طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق نمو مستدام، وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية حتى في مرحلة ما بعد الأزمات الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في منطقة مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختتم حديثها بالتأكيد على أن الإمارات، رغم هذه الخطوة، ستواصل تبني سياسة متوازنة تجاه العرض والطلب، بما يدعم استقرار الأسواق العالمية، ويعزز في الوقت ذاته مكاسبها المستقبلية ضمن رؤيتها الشاملة لتطوير قطاع النفط والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الخطوة الإماراتية في سياق إقليمي ودولي شديد التعقيد، حيث لم تعد قرارات الطاقة بمعزل عن اعتبارات الأمن والتجارة والتحالفات السياسية، ما يجعل من القرار الإماراتي أكثر من مجرد خروج من المنظمة، إنما إشارة محتملة إلى مرحلة إعادة تشكيل أعمق لخرائط النفوذ في سوق النفط العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي هذا القرار بعد عقود من التعاون البنّاء، حيث انضمت الإمارات إلى «أوبك» في عام 1967 من خلال إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971. وخلال هذه الفترة، قامت الدولة بدور فعال في دعم استقرار سوق النفط العالمي وتعزيز الحوار بين الدول المنتجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خطوة استراتيجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يقول المدير العام لشركة «تروث للاستشارات الاقتصادية» في أبوظبي، رضا مسلم، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن خروج دولة الإمارات من منظمة أوبك وتحالف أوبك بلس «يمثل خطوة استراتيجية مدروسة بعناية، تعكس تحولاً جوهرياً في فلسفة إدارة قطاع الطاقة في الدولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن منظمة أوبك لعبت على مدار عقود دوراً محورياً في رسم سياسات الإنتاج والتأثير على أسعار النفط عالمياً، باعتبارها إحدى أهم الأدوات التنظيمية في سوق الطاقة، إلا أن اتخاذ قرار بحجم الخروج لا يمكن أن يتم إلا بعد تقييم شامل لتداعياته الاقتصادية والسياسية، وبما يتماشى مع المصالح العليا للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير مسلم إلى أن هذا التحول يعكس توجهاً نحو تعزيز استقلالية القرار النفطي، بحيث تصبح الدولة أكثر قدرة على تحديد مستويات الإنتاج صعوداً أو هبوطاً وفقاً لظروف السوق ومصالحها الوطنية، بعيداً عن الالتزامات الجماعية التي تفرضها المنظمات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن دولة الإمارات تمتلك من الإمكانات الفنية والاحتياطيات النفطية ما يؤهلها لزيادة إنتاجها متى شاءت، فضلاً عن بنيتها التحتية المتقدمة وعقودها طويلة الأجل مع شركاء رئيسيين في آسيا، وعلى رأسهم اليابان وكوريا الجنوبية، وهو ما يمنحها مرونة أكبر في إدارة صادراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول التداعيات المحتملة لمثل هذا القرار على أسواق النفط، يؤكد أن هذا القرار «قد يؤدي إلى إعادة تشكيل التوازنات داخل سوق الطاقة العالمي، حيث تتحول الإمارات من لاعب ضمن منظومة جماعية إلى لاعب مستقل مؤثر، يمتلك حرية أكبر في توجيه سياساته الإنتاجية والتسعيرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوضح أن الخطوة قد تُحدث حالة من التذبذب أو الارتباك المؤقت في الأسواق، نظراً لثقل الإمارات داخل منظومة الإنتاج، لكنها في الوقت ذاته تعكس واقعاً متزايداً في العلاقات الدولية، حيث أصبحت الدول تعطي أولوية قصوى لمصالحها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم حديثه بالتأكيد على أن هذه الخطوة «لن تكون مجرد تحرك تكتيكي، بل تمثل تحولاً استراتيجياً عميقاً في إدارة الموارد، وقد تفتح الباب أمام إعادة صياغة أوسع لقواعد التعاون داخل سوق النفط العالمية».</div></p>

ماذا قال خبراء الاقتصاد لـ "البيان" عن خروج الإمارات من "أوبك"؟

<p class='article-text'>توقع المصرف المركزي أن يظل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2026 عند النسبة المحققة بحوالي 5.6% في 2025، حيث لا تزال آفاق الاقتصاد المحلي قوية مع استناد النمو المتوقع لنشاط القطاعات غير النفطية بشكل أساسي، لا سيما الخدمات المالية والتأمينية، والتصنيع، والتشييد، إلى جانب زيادة متوقعة في إنتاج النفط، بما يتماشى مع تعديلات حصص أوبك بلس.</p><p class='article-text'>وأشار في تقرير صادر عنه، اليوم، إلى أن متوسط التضخم في الإمارات بلغ 1.3% في عام 2025، مع انخفاض تكاليف النقل وأسعار المنسوجات، وتطورات إيجابية في أسعار المواد الغذائية، ومن المتوقع أن يبقى معدل التضخم ضمن نسب معتدلة بحوالي 1.8% عام 2026، و2.0% في 2027.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الخليجي قدر المصرف أن يتسارع النمو إلى 4.8% في عام 2026، مدعوماً بانتعاش إنتاج النفط واستمراره، إلى جانب مواصلة الزخم الاقتصادي الذي رفع معدل النمو من 2.5% عام 2024 إلى 4.3% العام المنقضي 2025، مدفوعاً بالتوسع القوي الذي قادته كل من الإمارات والسعودية، لا سيما في القطاعات غير النفطية، في مقدمتها الخدمات المالية والتصنيع وتجارة الجملة والتجزئة، إلى جانب ما حققه قطاعا السياحة والنقل اللذان استفادا من تطوير البنية التحتية على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>ووفق توقعاته عالمياً تابع تقرير المصرف بأن الاقتصاد العالمي قد ينمو بنحو 3.3% في عام 2026، أي بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن تقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة في أكتوبر 2025، مقابل استمرارية الضغوط الناجمة عن اتساع العجز المالي، وارتفاع الدين العام الذي قد يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة طويلة الأجل وتشديد الأوضاع المالية.</p>

«المركزي»: 5.6% النمو المتوقع في ناتج الإمارات 2026

<p class='article-text'>من المقرر أن يدرس تحالف "أوبك بلس" خيار زيادة الإمدادات عندما يلتقي الأعضاء الرئيسيون غدا الأحد، بعدما شنت إسرائيل ضربات على أهداف في إيران، بحسب أحد المندوبين في التحالف.</p><p class='article-text'>وقال العديد من المندوبين أوائل الأسبوع الجاري إنه من المتوقع أن يستأنف التحالف زيادة الانتاج بشكل متوسط من أبريل بعد تجميد الإمدادات لثلاثة أشهر. وفي الربع الأخير، أضافوا زيادات شهرية بمقدار 137 ألف برميل في اليوم، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء. </p><p class='article-text'>وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إن الولايات المتحدة تنفذ عملية "هائلة" ضد إيران لمنعها من الحصول على سلاح نووي، وذلك بعد فترة قصيرة من شن إسرائيل غارات "وقائية" على أهداف في إيران وهي خطوات أثارت مخاوف بصراع أوسع.</p><p class='article-text'>وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوى خلال سبعة أشهر مسجلا 73 دولارا للبرميل في لندن أمس الجمعة، فيما ساعدت المخاوف بشأن هجوم محتمل في التعويض عن علامات العرض الزائد العالمي. </p><p class='article-text'> وجاء أحدث هجوم بعد يومين من لقاء الوفود من إيران والولايات المتحدة في سويسرا من أجل جولة ثالثة من المفاوضات بشأن الأنشطة النووية الإيرانية.</p>

أوبك بلس تعتزم دراسة زيادة الإمدادات بعد قصف إيران

استبيان «البيان»

بنوك ومؤسسات دولية: اقتصاد الإمارات يعانق آفاقاً عالمية جديدة

<p class='article-text'>وضعت مجموعة «أوبك بلس نفسها في موقع استراتيجي حذر، حيث أكدت أن مصير مستويات إنتاجها في الأشهر القادمة سيتوقف على بوصلة واحدة وهي مؤشرات الطلب الصيني في الربع الرابع. فمع اقتراب نهاية العام، وبعد استقرار أسعار خام برنت فوق مستوى 85 دولاراً للبرميل بفضل تخفيضات الإنتاج الحالية، لوحت المجموعة بإمكانية تعديل سياستها، سواء بتخفيف التخفيضات أو تعميقها، استجابة لما يصدر عن ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.</p><p class='article-text'>هذه الخطوة تبرز الوزن الهائل الذي تتمتع به الصين في تحديد التوازن العالمي بين العرض والطلب، وتؤكد أن «أوبك بلس» تتبنى استراتيجية «الترقب والتحرك» بدلاً من التخطيط المسبق.الصين تستحوذ على حصة كبيرة من الاستهلاك اليومي العالمي، وأي نمو (أو تباطؤ) بنسبة 1% في اقتصادها يترجم إلى زيادة أو نقصان هائل في الطلب على النفط.</p><p class='article-text'>لكن لا يزال الاقتصاد الصيني يواجه تحديات متضاربة، فنجد نمواً قوياً في القطاع الصناعي الموجّه للتصدير، مقابل ضعف مستمر في قطاع العقارات المحلي. هذا التناقض يخلق غموضاً حول صافي الطلب على وقود النقل والديزل.</p><p class='article-text'>تتحرك الصين بشكل غير شفاف في إدارة احتياطياتها النفطية الاستراتيجية. وأي قرار صيني بزيادة التخزين أو سحب المخزونات يمكن أن يقلب موازين العرض والطلب العالمية بشكل فوري.</p><h2>سيناريوهات تعديل الإنتاج</h2><p class='article-text'>تدرس «أوبك بلس» سيناريوهين رئيسيين لاتخاذ قرارها، وكلاهما يعتمد على البيانات القادمة من بكين، فالهدف الاستراتيجي لـ«أوبك بلس» هو تجنب حدوث تذبذب سعري كبير، حيث تفضل المجموعة أن تكون الأسعار ضمن نطاق مستقر يحقق إيرادات جيدة لأعضائها دون أن يضر بالطلب العالمي. ربط القرار بالطلب الصيني يمنح المجموعة غطاءً منطقياً ومرونة للتحرك السريع قبل أن يتأثر السوق العالمي.</p>

أوبك بلس تستخدم «بوصلة الصين» لتجنب انهيار أو اشتعال أسعار النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.8 % خلال العام الحالي وذلك مقارنة بتوقعاته السابقة الصادرة في أبريل الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توقع الصندوق، أن يصل نمو اقتصاد دولة الإمارات في عام 2026 إلى 5 % وهي ذات التوقعات الصادرة في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في دبي أن النمو في الإمارات سيسجل هذا  العام 4.8 % وهو أعلى معدل منتظر بين الدول العربية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتسارع النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ليصل إلى 3.5 % خلال العام الجاري و3.8 % في 2026، من 2.6 % خلال العام الماضي 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومقارنة بتوقعاته الصادرة خلال أبريل الماضي، فقد رفع الصندوق توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى ففي أبريل كانت توقعاته 3 بالمئة للنمو في 2025 و3.5 في 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت توقعات النمو العالمي في أحدث عدد من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي مقارنة بعدد إبريل 2025 من التقرير إلى 3.2 % في عام 2025 و3.1 % في عام 2026، مع بلوغ معدل النمو نحو 1.5 % في الاقتصادات المتقدمة وأعلى قليلا من 4 %  في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جهاد أزعور أن الأداء الاقتصادي القوي في الإمارات شمل كلا القطاعين النفطي وغير النفطي، مدفوعاً بالأداء الجيد في قطاعات الخدمات والسياحة والعقارات والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التراجع التدريجي في تخفيضات "أوبك بلس" خلال السنوات الماضية أفاد بشكل خاص دول مجلس التعاون الخليجي المصدّرة للطاقة، ولا سيما الإمارات والسعودية ، ما ساهم في زيادة إنتاج النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المحرك الرئيسي للنمو في الإمارات يأتي من الأداء الاقتصادي القوي لأبوظبي ودبي متوقعاً نمواً اقتصاديا لإمارة ابوظبي 6% وإمارة دبي 3.4% هذا العام.</div></p>

صندوق النقد الدولي يؤكد توقعات نمو اقتصاد الإمارات 4.8% خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الاثنين، بعدما أنهت بورصة "وول ستريت" سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام، مما قلصت خسائرها التي تكبدتها خلال الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر صدور بيانات المصانع الصينية، غدا الثلاثاء، بالإضافة إلى مسح فصلي لثقة الأعمال سيصدره بنك اليابان الأربعاء المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية بشكل طفيف، صباح اليوم الاثنين، فيما تراجعت أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني القياسي بنسبة 1% ليصل إلى 52ر44892 نقطة، وكان هو المؤشر الوحيد في آسيا الذي لم يسجل ارتفاعا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 1.5% ليصل إلى 03ر26518 نقطة، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1ر0% ليصل إلى 65ر3832 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.7 % ليصل إلى 70ر8545 نقطة، كما ارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 1.3 % ليصل إلى 57ر3430 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقلصت الأسهم الأمريكية خسائرها الأسبوعية، في جلسة تداول الجمعة الماضي، بعدما أظهر تقرير أن التضخم يسير تقريبا وفق توقعات خبراء الاقتصاد، رغم بقائه عند مستويات مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6 %، ليصل إلى 70ر6643 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7 %، ليصل إلى 29ر46247 نقطة، كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.4 %، ليصل إلى 07ر22484 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك اقتربت المؤشرات الثلاثة من أعلى مستوياتها القياسية التي سجلتها في بداية الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الاثنين، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بواقع 49 سنتا ليصل إلى 23ر65 دولارا للبرميل، كما تراجع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط بواقع 42 سنتا ليصل إلى 80ر68 دولارا للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن التقارير التي أفادت بأن دول مجموعة "أوبك بلس" المنتجة للنفط قد ترفع حصص إنتاجها في أكتوبر المقبل قد زادت من المخاوف بشأن فائض المعروض في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 93ر148 ين ياباني من 51ر149 ين، فيما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1727ر1 دولار من 1703ر1 دولار.</div></p>

مؤشرات الأسهم الآسيوية ترتفع مع ترقب بيانات صينية

<h2>بيانات الوظائف الأضعف من المتوقع تضغط على أداء المؤشرات الرئيسة لـ «وول ستريت»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الأسواق العالمية افتتاحية متباينة هذا الشهر، فبينما تكبد المؤشر الأوروبي خسائر أسبوعية، استهلت المؤشرات الأمريكية تعاملات سبتمبر - الضعيف تاريخياً - بأداء أسبوعي متباين، مع تطلع المستثمرين إلى بيانات التضخم، وقرار الفائدة المرتقب من بنك الاحتياطي الفيدرالي، لا سيما بعد بيانات الوظائف الأخيرة الأضعف من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما في آسيا، سجل مؤشر «نيكاي» الياباني مكاسب أسبوعية، رغم التوترات السياسية الحالية، وبدعم من تعهدات رئيس الوزراء بحزمة تحفيزية في الخريف.</div></p><p class='article-text'>وعلى صعيد أسواق السلع، فقد سجلت أسعار النفط خسائر أسبوعية - هي الأولى في ثلاثة أسابيع - تحت ضغط التوقعات المرتبطة بارتفاع المعروض. بينما على الجانب الآخر، وصل الذهب إلى قمة قياسية جديدة، بدعمٍ من توقعات خفض أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي المرتقب، وبما يعزز من الطلب على المعدن الأصفر.</p><h2>تباين في «وول ستريت»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تباين أداء المؤشرات الأمريكية الرئيسة خلال الأسبوع الأول من سبتمبر، ففي الوقت الذي سجل فيه مؤشرات «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك»، مكاسب أسبوعية، تكبد «داو جونز» الصناعي خسائر. </div></p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.33 %، عند النقطة 6481.50، مقارنة مع إغلاق الأسبوع الأخير من أغسطس، عند مستوى 6460.26 نقطة. كما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنحو 1.14 %، إلى 21700.388 نقطة، مقابل 21455.552 نقطة الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي خسائر أسبوعية بنحو 0.32 %، منهياً التعاملات عند مستوى 45400.86 نقطة، مقابل 45544.88 نقطة الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضغطت بيانات الوظائف الأضعف من المتوقع على أداء المؤشرات الرئيسة، خلال جلسة نهاية تعاملات الأسبوع، والتي شهدت تراجعات جماعية. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل، أن الاقتصاد أضاف 22 ألف وظيفة فقط في أغسطس. وهذا أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 75 ألف وظيفة. كما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3 %، متوافقاً مع التوقعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بأداء مجموعة من أبرز الأسهم في «وول ستريت»، فقد سجلت «أبل» ارتفاعاً أسبوعياً بأكثر من 3 %، كما ارتفعت أسهم «تسلا» بنحو 1.5 % -بعد الإعلان عن حزمة التعويضات والمكافآت المحتملة للرئيس التنفيذي إيلون ماسك، والتي قد تصل إلى تريليون دولار- كما ارتفعت أسهم «ميتا» بنحو 0.18 %.</div></p><p class='article-text'>فيما تراجعت صناعة الرقائق «إنفيديا» - أكبر شركة من حيث القيمة السوقية في العالم - بأكثر من 7 % خلال الأسبوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب «وول ستريت» بيانات التضخم الأسبوع المقبل، بينما الأنظار معلقة عند اجتماع الفيدرالي الأمريكي، بعد أقل من أسبوعين، وسط توقعات بخفض شبه مضمون في أسعار الفائدة، لا سيما بعد تصريحات رئيس بنك الاحتياطي، جيروم باول، التي ألمح فيها لهذا الاتجاه، خلال ندوة جاكسون هول، في وقت سابق الشهر الماضي.</div></p><h2>محصلة أوروبية حمراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل المؤشر الأوروبي «ستوكس» خسائر أسبوعية، متراجعاً بنحو 0.26 %، إلى مستوى 549.21 نقطة، مقارنة مع 550.62 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وذلك تحت ضغط تقييم المستثمرين -في جلسة نهاية التعاملات- لأحدث بيانات الوظائف الأمريكية الأضعف من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد مؤشر الطاقة تراجعاً حاداً بنهاية الأسبوع، تحت ضغط من التوقعات المتزايدة المرتبطة بتخمة العرض وانخفاض أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أكبر اقتصاد أوروبي، تراجع مؤشر «داكس» الألماني على نطاق أوسع بنسبة 1.35 %، إلى مستوى 23596.98 نقطة، هبوطاً من 23919.62 نقطة، بنهاية الأسبوع الماضي. كما تراجع مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.38 % تقريباً، إلى النقطة 7674.78، قياساً بمستوى 7703.90 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، المنتهي في 29 أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما خالف مؤشر «فوتسي» البريطاني اتجاه المؤشرات الرئيسة، ليسجل ارتفاعاً بنسبة 0.23 %، إلى مستوى 9208.21 نقاط، مقارنة مع إغلاق الأسبوع الماضي عند 9187.34 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ارتفاعاً بنسبة 0.1 %، في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول، كما صعد معدل التوظيف في المنطقة 0.1 %، على أساس ربع سنوي،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و0.6 % على أساس سنوي، في الربع الثاني.</div></p><h2>مكاسب في اليابان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشر «نيكاي» الياباني مكاسب أسبوعية بنحو 0.7 %، منهياً التعاملات عند مستوى 43018.75 نقطة، قياساً بإغلاق الأسبوع الأخير من أغسطس عند 42718.47 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي تلك المكاسب، رغم حالة عدم اليقين الداخلية في طوكيو، وتأثير العوامل السياسية، في ظل ترقب المستثمرين تصويت مشرعي الحزب الحاكم في البلاد، يوم الاثنين، على إمكانية إجراء انتخابات استثنائية، وبما يمكن أن يؤدي للإطاحة برئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، وبما قاد في وقت سابق من الأسبوع إلى عمليات بيع مكثفة للين والسندات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الوزراء قد استبق ذلك التصويت المرتقب، بإعلانه يوم الجمعة، عن اعتزامه إطلاق حزمة إجراءات اقتصادية جديدة هذا الخريف.</div></p><h2>تراجع النفط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومُنيت أسعار النفط بخسارة أسبوعية، هي الأولى في ثلاثة أسابيع، وذلك في خطٍ متوازٍ مع التوقعات المرتبطة بزيادة المعروض، فضلاً عن البيانات الأمريكية التي تكشف عن ارتفاع المخزونات بالولايات المتحدة (بمقدار 2.4 مليون برميل الأسبوع الماضي)، ما عزز مخاوف الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند تسوية تعاملات الجمعة 5 سبتمبر، سجلت العقود الآجلة لخام برنت 65.50 دولاراً للبرميل، مقابل 68.12 دولاراً بنهاية تعاملات شهر أغسطس، وبما يمثل تراجعاً بنحو 3.85 %. </div></p><p class='article-text'>كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 61.87 دولاراً للبرميل، قياساً بـ 64.01 بنهاية الأسبوع السابق عليه، وبخسائر أسبوعية بنحو 3.34 %. وتترقب أسواق النفط اجتماع أوبك بلس يوم الأحد. بينما نقلت «رويترز» عن مصادرها، أن الدول الأعضاء ستدرس زيادة الإنتاج.</p><h2>قمة جديدة للذهب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في ما يتعلق بالذهب، فقد اخترق مستوىً قياسياً جديداً هذا الأسبوع، بدعم من تزايد توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في اجتماع سبتمبر المرتقب من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وبعد تقرير الوظائف الأخير الأضعف من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية، هي الأقوى في نحو أربعة أشهر. واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر عند 3653.30 دولاراً بارتفاع، الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بداية العام وحتى الآن، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 37 %، وذلك بعد ارتفاع بنحو 27 % العام الماضي 2024، بدعم من حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق، وتراجع الدولار، ومشتريات البنوك التجارية، والغموض المرتبط بالرسوم الجمركية وتداعياتها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/06/4894535.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

المستثمرون يترقبون بيانات التضخم

أداء أسبوعي متباين للأسواق العالمية انتظاراً لقرار الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة "أوبك بلس"، التي تضم الإمارات والمملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، وسبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، اجتماعًا، عبر الاتصال المرئي،  اليوم الأحد ، لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة الأنبا ء السعودية ( واس) اليوم ، أنه وفي ضوء الآفاق المستقبلية المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية، وبناءً على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع  الخامس من  ديسمبر الماضي بشأن الاستعادة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة 2ر2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من أول أبريل الماضي ، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره 547 ألف برميل يوميًا في شهر سبتمبر  المقبل مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في  الشهر الجاري ، وهو ما يعادل أربع زيادات شهرية، كما هو موضح في الجدول المرفق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى  أن الإعادة التدريجية لتعديلات الإنتاج التطوعية يمكن إيقافها مؤقتًا أو تعديلها، حسب متغيرات السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق، كما نوهت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك+ أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع جهود التعويض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما جددت الدول الثماني التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية المتفق على مراقبتها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المنعقد بتاريخ  الثالث  أبريل  2024م، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير  2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في السابع  من الشهر المقبل.</div></p>

«أوبك بلس» تتفق على زيادة الإنتاج 547 ألف برميل يومياً في سبتمبر

<h2>أسواق النفط ركزت على مراقبة تطورات الرسوم وتوقعات بفرض مزيد من العقوبات على روسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصعيده في ملف الرسوم الجمركية، ما انعكس بشكل واضح على أداء الأسواق المالية هذا الأسبوع بعد أحدث جولة من التعريفات الجمركية المعلن عنها من جانب الإدارة الأمريكية، ومع ترقب الأسواق مآلات حرب التعريفات، التي أطلقتها واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعيد السلوك التجاري الجديد للإدارة الأمريكية، الذي يربط الاقتصاد بالأمن القومي عبر فرض رسوم عالية على الشركاء التجاريين، إلى الواجهة سيناريوهات الحروب الاقتصادية المفتوحة، ما يثير مخاوف من تحول هذه الإجراءات إلى موجة ارتدادية تصيب النمو العالمي، خصوصاً في الاقتصادات المعتمدة على التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه الأوضاع ومع ترقب الأسواق أثر تلك السياسات تفوقت المؤشرات الأوروبية على «وول ستريت» في الأسبوع الثاني من شهر يوليو، بدعم من قطاعي السيارات والمناجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما واصلت بعض الأسماء الكبرى تحقيق أرقام قياسية، وعلى رأسها «إنفيديا»، تراجعت أخرى متأثرة بموجة التراجع، التي سيطرت على مؤشرات «وول ستريت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في أسواق السلع فقد وجدت أسعار النفط والذهب دعماً من هذه الاضطرابات، في ظل تنامي الإقبال على الملاذات الآمنة من جهة، وتحركات «أوبك بلس» وتوقعات وكالة الطاقة الدولية من جهة أخرى، لتضيف بعداً جديداً إلى المشهد الاقتصادي، الذي يتجه شيئاً فشيئاً نحو مزيد من التعقيد.</div></p><h2>تراجعات جماعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الأسهم الأمريكية تراجعات جماعية في الأسبوع الثاني من شهر يوليو، تحت وطأة تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحرب التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 1 % - وفق حسابات «البيان»، منهياً التعاملات عند مستوى 44,371.51 نقطة، مقارنة بمستوى إغلاق الأسبوع السابق عند 44,828.5 نقطة. كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مسجلاً خسائر أسبوعية بنحو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">0.3 % بعدما أغلق عند مستوى 6,259.75 نقطة مقارنة مع 6,279.35 الأسبوع الماضي، متراجعاً عن مستوى قياسي مرتفع حققه في تعاملات الخميس. كما تراجع ناسداك بشكل هامشي بنسبة 0.08 %، معلقاً عند النقطة 20,585.53، مقابل 20,601.10 نقاط الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن ترامب هذا الأسبوع فرض رسوم جمركية بنسب متفاوتة على عددٍ من الدول، مشيراً إلى اعتزامه فرض رسوم شاملة بنسب بين 15 و20 % على الدول المتبقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المتداولون في الأسبوع المقبل بداية موسم الإعلان عن أرباح الربع الثاني من 2025، فضلاً عن بيانات التضخم الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أسهم «إنفيديا» فارتفعت بنحو 3.5 % خلال الأسبوع، بعدما تمكنت صانعة الرقائق من الوصول إلى قيمة سوقية بأربعة تريليونات دولار، كونها أول شركة في التاريخ تخترق هذا المستوى، متصدرة قائمة الشركات الأكبر في العالم، متفوقة على مايكروسوفت (3.740 تريليونات دولار) وأبل (3.153 تريليونات دولار) وأماوزن (2.388 تريليون دولار)، وفق بيانات companiesmarketcap.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أسهم أمازون مكاسب أسبوعية بنحو 0.71 %، بينما تراجعت أسهم صانعة السيارات الكهربائية تسلا بنسبة 0.58 %، كما تراجعت أسهم صانعة الآيفون «أبل» بنسبة 1.16 % خلال الأسبوع، وانخفضت أسهم ميتا بنسبة 0.21 %.</div></p><h2>ترقب التطورات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للأسهم الأوروبية فقد أسهمت خسائر جلسة نهاية تعاملات الأسبوع، يوم الجمعة، في تقليص نسبة المكاسب الأسبوعية، لترتفع المؤشرات الرئيسية بنسبة 1 % في المتوسط، مع ترقب الأسواق للتطورات المرتبطة بحرب الرسوم الجمركية، التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الأسبوع المنتهي في 11 يوليو إعلانات جديدة من ترامب بخصوص الرسوم الجمركية، وهي الإعلانات التي راقبتها الأسواق، وتفاعلت معها بشكل واضح مع اقتراب مهلة تطبيق الرسوم في الأول من أغسطس المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تسجيله خسائر بأكثر من 1 % في جلسة الجمعة، لينهي سلسلة مكاسب استمرت أربع جلسات متتالية، إلا أن المؤشر الأوروبي ستوكس استطاع تسجيل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.15 % (وفق حسابات «البيان») منهياً التعاملات عند مستوى 547.34 نقطة مقارنة مع 541.13 نقطة في الأسبوع السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت تلك المكاسب بدعم من ارتفاع أسهم قطاعي السيارات والمناجم، بعد أن تصدرا قائمة الأفضل أداء هذا الأسبوع، فيما جاء قطاع الاتصالات على الجانب الآخر كونه الأسوأ أداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أكبر اقتصاد أوروبي سجل مؤشر داكس الألماني أيضاً ارتفاعاً نسبته 1.97 %، منهياً تعاملات الأسبوع الثاني من شهر يوليو عند النقطة 24,255.31 مقارنة مع 23,787.45 الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الأسهم الفرنسية بنحو 1.73 %، ليغلق مؤشر كاك الفرنسي الأسبوع عند مستوى 7,829.29 نقطة، مقابل 7,696.27 في الأسبوع المنتهي في الرابع من يوليو، كما ارتفع مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 1.34 %، منهياً التعاملات عند مستوى 8,941.12 نقطة، مقابل 8,822.91 نقطة الأسبوع الماضي.</div></p><h2>خسائر أسبوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر سجلت الأسهم اليابانية خسائر أسبوعية، إذ تراجع مؤشر نيكاي الياباني بنحو 0.6 % بالأسبوع الثاني من شهر يوليو، منهياً التعاملات عند مستوى 39,569.68 نقطة، مقارنة مع 39,810.88 نقطة في الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل هذا التراجع الخسارة الأسبوعية الثانية على التوالي، بعد سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع، ليفقد المؤشر القياسي مستويات الـ 40 ألف نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك مع تخوف الاقتصادات المعتمدة على التصدير في آسيا من التأثير الأوسع نطاقاً للرسوم الجمركية الأعلى، التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ تواجه الاقتصادات الكبرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية رسوماً جمركية تصل إلى 25 % على الواردات إلى الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>كما يراقب المستثمرون في اليابان أيضاً بشكل متزايد الانتخابات المنتظرة في 20 يوليو، فيما تظهر أحدث استطلاعات الرأي أن الائتلاف الحاكم ربما يواجه خطر فقدان السيطرة على المجلس الأعلى.</p><h2>مكاسب للنفط والذهب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية بنهاية الأسبوع المنتهي في 11 يوليو، لتسترد العقود الآجلة لخام برنت مستويات فوق الـ 70 دولاراً للبرميل، منهياً التعاملات عند تسوية يوم الجمعة بـ 70.36 دولاراً للبرميل، وبارتفاع بنسبة 3.02 % عن 68.30 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي، وفق حسابات «البيان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 2.35 % هذا الأسبوع، مسجلة 68.45 دولاراً للبرميل، مقابل 66.88 دولاراً للبرميل في نهاية الأسبوع السابق المنتهي في 4 يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت أسواق النفط خلال الأسبوع على مراقبة التطورات المرتبطة بأحدث جولة من الرسوم الجمركية، التي أعلنت عنها إدارة الرئيس ترامب، كذلك تمت مراقبة احتمالات فرض مزيد من العقوبات على روسيا. </div></p><p class='article-text'>وكانت وكالة الطاقة الدولية قد رفعت توقعاتها لنمو إمدادات النفط خلال العام الجاري (وذلك بعد قرار أوبك بلس الأخير بزيادة ضخ الخام)، وخفضت في الوقت نفسه توقعاتها لنمو الطلب خلال العام إلى 700 ألف برميل يومياً.</p><p class='article-text'>كما خفضت توقعاتها لنمو الطلب في 2026 إلى 720 ألف برميل يومياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت 8 دول في أوبك بلس، يوم الخامس من يوليو، الاتفاق على زيادة إنتاج النفط في أغسطس بواقع 548 ألف برميل يومياً. </div></p><p class='article-text'>وفي ظل تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة تحت وطأة المخاوف الممتدة على أثر توسيع ترامب حربه التجارية سجلت أسعار الذهب مكاسب أسبوعية جديدة، بنحو 0.8 %، لتصل إلى العقود الآجلة للمعدن النفيس إلى 3371.2 دولاراً للأونصة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/07/12/4841543.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

مؤشرات أسهم أوروبا تتفوق على «وول ستريت» بدعم السيارات والمناجم

الأسواق العالمية تترقب تبعات موجة رسوم ترامب الجمركية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أهمية دور دولة الإمارات في منظمة البلدان المصدر للنفط "أوبك" وتحالف "أوبك بلس"، مشيراً إلى دعم الإمارات لكل قرارات تحالف "أوبك بلس"، بهدف تحقيق التوازن والاستقرار في أسواق النفط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركته في الندوة الدولية التاسعة لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" في فيينا على أن سياسة دولة الإمارات، تدعم قرارات تحالف "أوبك بلس"، وثمّن رؤية القيادة الرشيدة في تبني سياسة تهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هذه القدرة الإنتاجية للأسواق ستدخل في الوقت المناسب عند احتياج السوق، مؤكداً أن هذا التوسع سيكون له تأثير كعامل مساعد على استقرار الأسواق وأسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبّر عن ارتياحه لعودة حصة "أوبك" إلى الأسواق تدريجياً، لافتاً إلى عدم تأثيرها بالسلب على استقرار الأسعار، الأمر الذي يثبت أن المنظمة ومجموعة "أوبك بلس" كانتا على دراية كاملة باحتياجات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع أن تزداد حصة المجموعة بفضل الاستثمارات المتوقعة، والدول الأعضاء مثل دولة الإمارات، التي ضخت استثمارات كبيرة لزيادة قدرتها الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الزيادات التدريجية في حجم الإنتاج جاءت بشكل مدروس، وكان لها دور إيجابي أسهم في تعزيز التوازن واستقرار الأسعار عند مستويات متقاربة، ظلت تقريباً عند المستوى نفسه مع تسجيل ارتفاع طفيف يعكس تحسّن الطلب العالمي على النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن معاليه الدور المحوري، الذي يؤديه تحالف "أوبك بلس" في الحفاظ على استقرار سوق النفط العالمي، وقال :"نحن نؤمن بأن هذا التحالف له دور كبير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح "أن الوزراء واللجان المعنية تجتمع بشكل دوري شهرياً للنظر في احتياجات السوق وتقييمها واتخاذ القرارات المناسبة بشكل جماعي كمجموعة وليس كدول منفردة".</div></p>

وزير الطاقة والبنية التحتية يؤكد دور الإمارات البارز في منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك بلس"

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الاثنين، مع تصعيد إدارة ترامب الضغوط على الشركاء التجاريين للإسراع في إبرام اتفاقيات جديدة قبل الموعد النهائي للرسوم الجمركية بعد غدٍ الأربعاء، في ظل اعتزام الولايات المتحدة بدء إرسال رسائل تحذيرية للدول من احتمال فرض رسوم جمركية أعلى في مطلع أغسطس المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي بنسبة 0.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 0.5% ليصل إلى 39628.41 نقطة، كما تراجع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.4% ليصل إلى 23824.18 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.1% ليصل إلى 3053.55 نقطة، كما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.2% ليصل إلى 3464.78 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.3% ليصل إلى 8576 نقطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجعت أسعار النفط بعد أن اتفقت أوبك بلس، السبت الماضي، على زيادة الإنتاج في أغسطس بواقع 548 ألف برميل يومياً، مما أدى إلى تسريع زيادات الإنتاج منذ أن قفزت أسعار النفط ثم تراجعت في أعقاب الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مجموعة «نومورا» في تعليق: «نتوقع أن تشهد الأسواق تقلبات حتى حلول الموعد النهائي في 9 يوليو الجاري، عند انتهاء فترة التوقف المؤقتة البالغة 90 يوماً على الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضها الرئيس ترامب على الشركاء التجاريين من خارج الصين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقرير، الخميس الماضي، أن أداء سوق العمل الأمريكي كان أقوى مما توقعته وول ستريت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية، الخميس الماضي، على صعود، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8%، مسجلاً رقماً قياسياً للمرة الرابعة خلال خمسة أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 344 نقطة، أي بنسبة 0.8%، كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الاثنين، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بواقع 92 سنتاً ليصل إلى 66.08 دولاراً للبرميل، كما تراجع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط بواقع 96 سنتاً ليصل إلى 67.65 دولاراً للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 144.77 يناً يابانياً من 144.44 يناً، فيما تراجع سعر اليورو ليصل إلى 1.1772 من 1.1779 دولار.</div></p>

تراجع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية مع اقتراب الموعد النهائي لرسوم ترامب الجمركية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت المجموعة الأساسية للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك بلس" اليوم السبت عن زيادة الإنتاج إلى 548 ألف برميل يوميا في أغسطس المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترفع الزيادة من جانب الدول الثمانية، بما في ذلك السعودية وروسيا، الإنتاج من المستوى الحالي البالغ 411 ألف برميل يوميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المجموعة إنه تم اتخاذ القرار سعيا لاستقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكالمعتاد في الآونة الأخيرة، سيتم تحديد السعر على أساس شهري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المنتجون إلى أن التعديلات ممكنة حسب ظروف السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مندوبو تحالف أوبك بلس للدول المصدرة للنفط في وقت سابق من اليوم إن التجمع وافق من حيث المبدأ على تسريع وتيرة زيادة إمداداته بشكل أكبر الشهر المقبل، حيث يسعى، بقيادة السعودية، لاستعادة حصته السوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المندوبين أن من المتوقع أن يوافق ثمانية من الأعضاء الرئيسين بالتجمع على زيادة أكبر من المتوقع بمقدار 550 ألف برميل في اليوم في اجتماع افتراضي يعقد اليوم السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم تحالف أوبك بلس الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين الرئيسييين من خارج المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن التحالف في وقت سابق زيادات بمقدار 411 ألف برميل لمايو ويونيو ويوليو، وكان التجار يتوقعون نفس المستوى لشهر أغسطس.</div></p>

أوبك بلس تعلن زيادة إنتاج النفط في أغسطس

<p class='article-text'><div data-empty="false">مالكولم مور - جورج ستير - جيمي سميث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، عقب قصف إيراني استهدف قاعدة أمريكية في قطر مساء الاثنين الماضي، جاءت استجابة الأسواق النفطية سريعة ومفاجئة، إذ اتجه المستثمرون إلى البيع، بدلاً من التحوّط بالشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون 7 دقائق فقط من إطلاق الصاروخ الأول، عند الساعة 5:30 مساءً بتوقيت لندن، بدأ سعر خام برنت – المؤشر العالمي لأسعار النفط – بالتراجع. وخلال 20 دقيقة، بلغت الخسائر 3 %. وبحلول الساعة 7:30 مساءً، كانت الأسعار قد انخفضت بنسبة 7.2 %، لتصل إلى 71.48 دولاراً، مسجلة أكبر تراجع يومي منذ قرابة ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفاجأت سرعة انهيار الأسعار كثيرين في سوق النفط، التي عادةً ما تشهد قفزات حادة عند أدنى مؤشر للتوتر الجيوسياسي. وبينما كان المدنيون يحتمون من الخطر، وتبث القنوات التلفزيونية صوراً للصواريخ تضيء سماء الليل، كان المتداولون قد توصلوا بالفعل .</div></p><p class='article-text'>- وبشكل صحيح - إلى أن هذه الهجمات ستؤدي إلى تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، لا تصعيدها. وكما قال خورخي مونتيبيكي، محلل النفط في مجموعة «أونيكس كابيتال»، في رسالة نصية بُعيد الهجوم: «الأمر برمته مدبر بعناية، نعلم أن القاعدة فارغة. كنت أعلم منذ 18 يونيو أن القاعدة خالية»، مضيفاً: «لقد شاهدنا هذا السيناريو من قبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اندلاع المواجهات بين إسرائيل وإيران، أكد المتداولون أنهم لازموا منصات التواصل الاجتماعي ومصادر المعلومات المفتوحة لتفسير التطورات. </div></p><p class='article-text'>وصرح أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة كبرى لتجارة النفط: «الجميع في القارب ذاته.. كلنا نتابع تغريدات تويتر وحسابات الاستخبارات مفتوحة المصدر، وكل ما يمكننا الوصول إليه لفهم ما يجري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ركز متداولو النفط بشكل خاص على صور الأقمار الصناعية لقاعدة العديد الجوية في قطر، التي تستضيف 10 آلاف جندي أمريكي، إذ أظهرت تلك الصور أن الولايات المتحدة أخلت القاعدة من طائراتها قبل أيام من غاراتها على المنشآت النووية الإيرانية نهاية الأسبوع الماضي، وقبل رد طهران على تلك الغارات يوم الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ساعدت هذه المعلومات الاستخباراتية المتداولين على استخلاص استنتاجين رئيسين: أولاً، أن إطلاق الصواريخ كان رمزياً في المقام الأول، وثانياً، أن إيران، بعد أن أظهرت رداً على الضربات الأمريكية لمنشآتها النووية، من غير المرجح أن تصعد أكثر باستهداف الأصل الأكثر حساسية في المنطقة - البنية التحتية النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن النفط والغاز استمرا بالتدفق دون انقطاع من المنطقة طوال فترة المواجهات، بل إن إيران زادت من صادراتها، وفقاً لشركة «ريستاد» الاستشارية للطاقة، نظراً لعدم قدرتها على تكرير كميات كبيرة من النفط الخام محلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المفارقة خاصية أخرى مميزة لسوق النفط: براعة المتداولين في الحفاظ على استمرارية تدفق البراميل خلال الاضطرابات، التي تدفع صناعات أخرى نحو الهرب والتوقف. وقد جاءت ردة فعل الأسواق يوم الاثنين، مشابهة لما حدث قبل أسبوع.</div></p><p class='article-text'>حين ارتفعت أسعار النفط الخام بداية بنسبة وصلت إلى 5.5 في المئة، عقب الغارات الجوية الإسرائيلية على منشآت الغاز ومستودعات الوقود الإيرانية، قبل أن تتبخر هذه المكاسب، مع ظهور مؤشرات على مساعي طهران للانخراط في محادثات سلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح هاتان الحادثتان كيف أن المتداولين، منذ بدء الصراع، باتوا يحصرون تركيزهم على سؤال محوري واحد: هل أصبحت إيران أكثر أم أقل ميلاً لتهديد ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز، ذلك الممر الضيق، الذي يربط دول الخليج المنتجة للنفط بالأسواق العالمية؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أمريتا سين مؤسسة شركة «إنيرجي أسبكتس» المتخصصة في استخبارات السوق: «كان الجميع يركزون على احتمالية استهداف المضيق، وبمجرد أن اتضح أن ذلك لن يحدث، تلاشت علاوة المخاطرة». كما قال مسؤول تنفيذي في شركة لتجارة النفط، إن السنوات الأخيرة أسست نمطاً واضحاً: </div></p><p class='article-text'>القفزات السعرية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، غالباً ما تتلاشى بسرعة، موضحاً: «نحن لسنا أمام وضع مشابه لأزمة أوكرانيا وروسيا، حيث اضطررنا لإعادة توجيه تدفقات التجارة لفترة طويلة، بل أمام سيناريو تسعى فيه السوق لاستغلال أي قفزة سعرية للبيع فوراً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خورخي مونتيبيكي هذه الرؤية، موضحاً أن بيع الأسهم عند أي تطور مهم، أضحى ممارسة شائعة، قائلاً: «عندما تقرأ السوق بشكل صحيح، ويكون مركزك في صالحك، فأنت تحقق الأرباح، وترغب في تثبيت المكاسب والبيع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم توقع السوق لاندلاع الحرب، مع صعود أسعار النفط قبيل الهجوم الإسرائيلي الأول، فإن الظروف العامة جعلت المتداولين يترددون في المراهنة بقوة على ارتفاع الأسعار.</div></p><p class='article-text'>حيث تشهد سوق النفط العالمية وفرة في الإمدادات، بعدما رفع تحالف أوبك بلس إنتاجه بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، فيما يواصل منتجو النفط الصخري الأمريكيون الحفاظ على الإنتاج عند مستويات قياسية غير مسبوقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت هيليما كروفت، الخبيرة الاستراتيجية في رويال بنك أوف كندا، إلى أن البيت الأبيض ربما قرر عدم اللجوء إلى احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي، حتى خلال ذروة اضطرابات سوق الطاقة في الأسابيع الماضية، لأن المسؤولين «كانوا واثقين من توفر مصادر للبراميل البديلة، في حال حدوث انقطاع خطير في الإمدادات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع العديد من المحللين أن يشهد العالم فائضاً كبيراً في النفط الخام بحلول نهاية العام، ما سيضع مزيداً من الضغط النزولي على الأسعار، إذ تقول أمريتا سين: «الجميع لا يزالون يعتقدون أن سعر النفط سينخفض إلى مستويات 50 أو 60 دولاراً»، مضيفة: «بمجرد زوال عوامل المخاطرة، يعود المتداولون للتركيز على العوامل الأساسية للسوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسبب إعلان وقف إطلاق النار المؤقت بين إيران وإسرائيل، بوساطة من الرئيس دونالد ترامب، في موجة بيع جديدة يوم الثلاثاء، وهبط سعر خام برنت بنسبة 6.1 في المئة، ليصل إلى ما يزيد قليلاً على 67 دولاراً للبرميل، وهو مستوى أقل مما كان عليه قبل اندلاع الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحللون أن تقلبات الأسعار الحادة في سوق النفط، تضخمت بفعل التداول في عقود الخيارات، تلك المشتقات المالية التي تزداد قيمتها عندما يتحرك سعر النفط صعوداً أو هبوطاً نحو مستويات سعرية محددة مسبقاً.</div></p><p class='article-text'>فمع تعرض أسواق النفط لضغوط متزايدة قبيل اندلاع المواجهات بين إيران وإسرائيل، نتيجة المخاوف من فائض المعروض وضعف الطلب، لجأ بعض المنتجين إلى خيارات تحقق أرباحاً، حال انخفاض أسعار النفط الخام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمد الوسطاء الماليون إلى إدارة هذه المراكز الاستثمارية من خلال شراء العقود الآجلة، وهي الأدوات الرئيسة المستخدمة في تجارة النفط، والتي تشكل الأساس لتحديد سعر النفط العالم.</div></p><p class='article-text'>وكما يوضح إيليا بوشويف الرئيس السابق لشركة «كوخ جلوبال بارتنرز» الأمريكية لتداول السلع، فإنه: «مع انخفاض خام برنت، ارتفعت احتمالية اضطرار الوسطاء لتسديد مدفوعات، ما دفعهم لبيع كميات متزايدة من العقود الآجلة»، مشيراً إلى أن هذه الموجة الإضافية من البيع، زادت من حدة الهبوط الذي شهدته الأسعار يوم الاثنين.</p>

كيف استشرف متداولو النفط مسار الصراع في الشرق الأوسط؟

<p class='article-text'>توقعت مجموعة البنك الدولي في تقرير أحداث المستجدات الاقتصادية نمو إجمالي الناتج المحلي في الإمارات بنسبة 4.6% في عام 2025، وبنسبة 4.9% في عام 2026.</p><p class='article-text'>وكانت التوقعات السابقة للبنك أن تحقق دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 4.1% في عامي 2025 و2026.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه من المرجح أن يستفيد النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات من الزيادة التدريجية في إنتاج النفط التي تخطط لها منظمة أوبك بلس للفترة من أبريل 2025 إلى سبتمبر 2026، منوهاً بأن جهود التنويع مستمرة لدعم نمو القطاعات غير النفطية في الدولة.</p><p class='article-text'>وتوقع البنك في تقرير بعنوان كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تتسارع وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة بشكل طفيف في عامي 2025 و2026، لتصل إلى 2.6% و3.7% على التوالي.</p><p class='article-text'>كما توقع أن تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 3.2%، والبلدان النامية المصدرة للنفطية بنسبة 0.8%، والبلدان النامية المستوردة للنفط بنسبة 3.4% في عام 2026.</p><p class='article-text'>وبين أن تقلبات أسعار النفط العالمية والتباطؤ المحتمل في الطلب العالمي، وزيادة حالة عدم اليقين والضبابية، التي تشوب السياسات الاقتصادية العالمية تعد مخاطر محتملة قد تعرقل مسيرة التعافي المتوقع للنشاط الاقتصادي في المنطقة.</p>

البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4.6% في عام 2025

<p class='article-text'><b>مصطفى عبدالقوي ومحمدأبوزيد ومحمد فرج</b></p><p class='article-text'>تترقب الأسواق العالمية عن كثب مآلات المحادثات التجارية الجارية بين القوى الكبرى، وسط حالة من الترقب المشوب بالحذر إزاء ما قد تفرزه هذه المشاورات من اتفاقات أو توترات جديدة. وبينما تتحرك البورصات على وقع التصريحات الرسمية والتسريبات باتت الأسواق أكثر حساسية لأي تغير في لهجة الخطاب أو توجهات السياسات، ما يجعل من كل اجتماع أو تصريح مؤشراً حاسماً يعيد تشكيل مزاج المستثمرين.</p><p class='article-text'>وتتابع الأسواق باهتمام تطورات الملفات التجارية بين واشنطن وبروكسل من جهة، والولايات المتحدة والصين من جهة أخرى، حيث تتقاطع العوامل السياسية والاقتصادية في مشهد معقد، ففي وقت تُبدي فيه بعض المؤشرات بوادر تهدئة لا تزال المخاوف قائمة من عودة التوترات في أية لحظة، وهو ما ينعكس على أداء مؤشرات الأسهم والسلع والعملات في مختلف البورصات العالمية.</p><p class='article-text'>انعكس ذلك على أداء الأسواق العالمية في الأسبوع الأول من يونيو؛ إذ سجلت «وول ستريت» محصلة خضراء، كذلك واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها، فيما خالف المؤشر الياباني الاتجاه.</p><p class='article-text'>محصلة خضراء في وول ستريت</p><p class='article-text'>في وول ستريت أنهى مؤشر داو جونز الصناعي تعاملات الأسبوع الأول من شهر يونيو عند النقطة 42,762.87 مرتفعاً بنسبة 1.17 % مقارنة بإغلاق الأسبوع الأخير من مايو عند مستوى 42270.07 نقطة. كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.18 % - وفق حسابات «البيان»- مُنهياً التعاملات عند مستوى 19,529.95 مقارنة بمستوى 19113.767 الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>واخترق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى الـ 6 آلاف نقطة، مُنهياً تعاملات الأسبوع الأول من الشهر الخامس عند النقطة 6,000.36، وبما يشكل ارتفاعاً نسبته 1.5 % عن مستوى إغلاقه في 30 مايو عند 5911.69 نقطة.<br>وتفاعلت السوق مع عدد من البيانات الأساسية، التي دق بعضها ناقوس الخطر بشأن تباطؤ اقتصادي محتمل، مع ترقب وول ستريت لاجتماع الاحتياطي الأمريكي يومي 17 - 18 يونيو واتجاهات أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات، يوم الخميس، أن طلبات إعانة البطالة للأسبوع الماضي جاءت أعلى من المتوقع، وذلك بعد يوم من الإعلان عن بيانات الوظائف في القطاع الخاص، والتي شهدت ارتفاعاً 37 ألف وظيفة فقط في مايو، وهو ما جاء أقل بكثير من التوقعات 110 آلاف وظيفة، كما تراجع نشاط قطاع الخدمات الأمريكي بشكل غير متوقع الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>ويوم الجمعة، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل ارتفاع عدد الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 139 ألف وظيفة في مايو، وهو معدل أعلى من التوقعات البالغة 125 ألف وظيفة لهذا الشهر.</p><p class='article-text'>الخلاف بين ترامب وماسك</p><p class='article-text'>وسيطر الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، على الأجواء في اليومين الأخيرين، لتشهد أسهم «تسلا» تراجعاً حاداً خلال تعاملات الخميس، مسجلة خسائر بأكثر من 150 مليار دولار من قيمتها السوقية، قبل أن تعوض تلك الخسائر في تعاملات الجمعة، التي شهدت ارتفاع السهم بنسبة 3.7 % تقريباً، لكن أسهم الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية سجل خسائر أسبوعية بنحو 14.8 %.</p><p class='article-text'>وخلال الأسبوع سجلت أسهم أمازون ارتفاعاً بنحو 4.17 %، كما ارتفعت أسهم «أبل» بنسبة 1.53 %، بينما يترقب المستثمرون مؤتمر المطورين المرتقب الخاص بالشركة، وارتفعت أسهم صانعة الرقائق إنفيديا بنسبة 4.88 %، كما ارتفعت ميتا بنحو 7.78 %، وألفابيت 3.5 % ومايكروسوفت 2.9 %.</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وفي أوروبا، واصلت المؤشرات صعودها للأسبوع الثاني على التوالي، مدفوعة بانحسار المخاوف المرتبطة بالتوترات التجارية العالمية، وتزايد آمال المستثمرين بشأن توصل واشنطن وبروكسل إلى اتفاق تجاري وشيك. جاءت المكاسب المتواصلة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل فرض الرسوم الجمركية على واردات من الاتحاد الأوروبي حتى يوليو المقبل، في خطوة هدّأت الأسواق العالمية نسبياً، وأعطت المتعاملين متنفساً جديداً للتفاؤل، وفيما يراقب المستثمرون أيضاً المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم (الولايات المتحدة والصين).</p><p class='article-text'>وسجل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مكاسب أسبوعية بنسبة 0.84 %، مرتفعاً من 548.67 نقطة في نهاية الأسبوع الأخير من مايو إلى 553.31 نقطة بنهاية الأسبوع الأول من يونيو؛ في دلالة على تحسن عام في أداء الأسهم الأوروبية الكبرى.</p><p class='article-text'>أما مؤشر داكس الألماني، وهو أحد أبرز المؤشرات القيادية في القارة، فقد صعد بنسبة 1.24 %، بعدما أغلق عند 24,294.89 نقطة مقارنة بـ 23,997.48 نقطة في الأسبوع السابق. ويعكس هذا الصعود ثقة المستثمر الألماني المتزايدة في تجاوز أكبر اقتصاد أوروبي للمخاوف المرتبطة بالحرب التجارية.</p><p class='article-text'>وفي لندن ارتفع مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 0.75 %، من 8,772.38 نقطة إلى 8,837.91 نقطة، مدفوعاً. كما أظهر مؤشر كاك الفرنسي أداء إيجابياً خلال الأسبوع هو الآخر، بعدما أغلق عند 7,804.87 نقطة مقارنة بـ 7,751.89 نقطة في الأسبوع السابق، بمكاسب أسبوعية بلغت 0.68 %. وسجل المؤشر إيبكس الإسباني مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، محققاً أطول سلسلة مكاسب منذ ما يقرب من أربعة أشهر.</p><p class='article-text'>الدعم الإضافي للأسواق الأوروبية جاء من بيانات قوية من الولايات المتحدة بنهاية الأسبوع، حيث أظهرت أرقام سوق العمل تحسناً، ما عزز الاعتقاد بأن الاقتصاد الأمريكي قادر على امتصاص صدمة الرسوم الجمركية بشكل أفضل مما كان يُعتقد سابقاً.</p><p class='article-text'>ويبدو أن الأسواق تراهن حالياً على أن التهدئة التجارية مؤقتة قد تُفضي إلى اتفاق دائم بين ضفتي الأطلسي، وهو ما سينعكس على استقرار بيئة الاستثمار خلال النصف الثاني من العام. وفي ظل ضبابية آفاق التضخم والنمو الاقتصادي في دول اليورو جراء الاضطرابات في التجارة العالمية الناجمة عن رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الثامنة، وذلك بمقدار ربع نقطة مئوية إلى<br>2 % على الودائع.</p><p class='article-text'>تراجع الأسهم اليابانية</p><p class='article-text'>أما بالنسبة للأسهم اليابانية، فقد أنهى المؤشر نيكاي تعاملات الأسبوع عند 37,741.61 نقطة، مسجلاً تراجعاً أسبوعياً بنحو 1 %، مقارنة مع مستوى إغلاق الأسبوع الأخير من مايو عند النقطة 37,965.10. ويترقب المتعاملون نتائج جولة المحادثات التجارية الجديد، يوم الاثنين، بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وذلك بعد اتصال هاتفي مُطول جمع الرئيس ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الأمريكي، يوم الجمعة، إن وزير الخزانة، سكوت بيسنت، ومسؤولين آخرين من إدارته سيجتمعون مع نظرائهم الصينيين في لندن يوم الاثنين؛ لاستئناف محادثات التجارة.</p><p class='article-text'>النفط</p><p class='article-text'>وعلى صعيد أسعار النفط فقد سجلت مكاسب أسبوعية، ليرتفع خام برنت بنسبة 2.75 %، مُنهياً تعاملات الأسبوع عند 66.47 دولاراً للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 4.9 % خلال الأسبوع، لتسجل 64.58 دولاراً عند تسوية الجمعة 6 يونيو. ويشار إلى أن تحالف أوبك بلس كان قد وافق مؤخراً على زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً في يوليو.</p><p class='article-text'>أما فيما يخص المعدن الأصفر فبعد تعاملات متذبذبة يوم الجمعة أنهاها بانخفاض بنحو 1.3 %، بعد أن أدى تقرير الوظائف الأقوى إلى إضعاف الآمال في خفض وشيك لأسعار الفائدة قلص الذهب مكاسبه الأسبوعية إلى 0.8 % تقريباً. ويوم الجمعة، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1 % إلى 3316.13 دولاراً للأونصة. وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.8 % لتغلق عند 3346.60 دولاراً للأونصة، بينما على الجانب الآخر ارتفعت الفضة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2012.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/06/08/4809642.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/06/08/4809643.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ترقب لقرار «الاحتياطي الأمريكي» 18 يونيو الجاري

التسريبات والتصريحات تلون الأسهم العالمية بالأخضر في أسبوع

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الاثنين، وارتفعت أسعار النفط مع تفاقم التوترات التجارية والصراع الروسي الأوكراني، مما زاد من حالة عدم اليقين الجيوسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بأكثر من 2%، حيث تبادلت بكين وواشنطن التصريحات اللاذعة بشأن التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم إلى 50% من مخاوف المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الصين عن إدانتها للولايات المتحدة، اليوم الاثنين، بسبب إصدارها إرشادات للرقابة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي، ووقف بيع برامج تصميم الرقائق إلى الصين، واعتزامها إلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلقت الأسواق في البر الرئيسي للصين بسبب عطلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 4ر1% ليصل إلى 03ر22969 نقطة، حيث تبادلت الصين والولايات المتحدة الاتهامات بخرق اتفاقية الرسوم الجمركية التي تم التوصل إليها في جنيف الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 3ر1% ليصل إلى 67ر37470 نقطة، فيما ارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1ر0% ليصل إلى 97ر2698 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 2ر0 % ليصل إلى 10ر8414 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر سينسكس الهندي بنسبة 4ر0%، كما تراجع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 6ر1 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلقت الأسهم الأمريكية، الجمعة الماضي، على تباين، حيث أنهت "وول ستريت" أفضل شهر لها منذ عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأقل من 1ر0 % ليصل إلى 69ر5911 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1ر0% ليصل إلى 07ر42270 نقطة، فيما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 3ر0 % ليصل إلى 77ر19113 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار النفط بعدما قررت أوبك بلس زيادة الإنتاج بصورة طفيفة بدءا من يوليو المقبل. وكانت هذه هي الزيادة الشهرية الثالثة على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الاثنين، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بواقع 80ر1 دولار ليصل إلى 59ر62 دولارا للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط، بواقع 60ر1 ليصل إلى 38ر64 دولارا للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 11ر143 ينا يابانيا من 87ر143 ينا، فيما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1405ر1 دولار من 1351ر1 دولار.</div></p>

نتائج البحث عن: أوبك بلس